به نقل از «تسنیم»

۱۰ شرکت حمل و نقل مسافر در قم تعطیل شد

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۳۶۹۳

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قم گفت: ۱۰ شرکت حمل و نقل مسافر و دفتر فروش بلیت اتوبوس در قم، به دلیل افزایش بهای بلیت، صدور دستی فروش بلیت، تاخیر بیش از حد در حرکت ناوگان، تعطیل و پروانه فروش بلیت آنها ابطال شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان، علیرضا اسدی اظهار داشت: از عمده تخلفات صورت گرفته که به سرعت با آن برخورد می‌شود صدور دستی فروش بلیت است که این امر می‌تواند موجب دور زدن نرخ‌های مصوب مندرج در سامانه الکترونیکی فروش شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در این مرحله از برخورد با تخلفات، پنج شرکت حمل ونقل مسافر مستقر درپایانه مرکزی قم(پایانه کوثر) به مدت یک هفته تا یک ماه تعطیل و نسبت به پلمب و درج بنر تعطیلی هر شرکت اقدام شد.

اسدی افزود: در ادامه، نسبت به ابطال پروانه پنج دفتر فروش بلیت اتوبوس نیز در سطح شهر قم اقدام شد.

ناوگان حمل و نقل سیستان و بلوچستان تمام قد پای کار خدمت‌رسانی به زائران پاکستانی اربعین استپرداخت 65 میلیارد تومان بدهی مدیریت گذشته در شهرداری سنندج/ ناوگان حمل و نقل شهری نوسازی می‌شود

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم در ادامه به روند استعلام و احراز تخلفات شرکت‌ها و دفاتر فروش بلیط اتوبوس اشاره کرد و گفت: پس از رویت تخلفات استعلامی که غالبا توسط کاربران و نظار حوزه معاونت حمل و نقل صورت می‌گیرد، نسبت به بررسی و تشکیل کمیسیون ویژه در محل شرکت و دفتر فروش بلیت اقدام می‌شود.

اسدی افزود: پس از ارائه موارد تخلفی و استماع ادله مدیران شرکت‌ها و مسئولان دفاتر فروش بلیت، در صورت احراز تخلف، نسبت به صدور حکم در محل اقدام می‌شود.

وی با یادآوری این مهم که نوع احکام صادره متناسب با تخلفات موضوعه است، عنوان کرد: در صورت تکرار تخلفی (بیش از سه بار) توسط شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای کالا و مسافر، متناسب با نوع تخلف، حکم به تعطیل شرکت، گاهی به مدت یک سال داده خواهد شد.

اسدی تصریح کرد: با توجه به مطالعات صورت گرفته، در صورت استفاده کاربران از سامانه‌های الکترونیکی ارائه خدمات سفر، تخلفات در بخش حمل و نقل جاده‌ای به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم در خاتمه اظهار داشت: کاربران در صورت مشاهده هر نوع تخلف در حوزه حمل و نقل جاده‌ای (اعم از کالا و مسافر) می‌توانند جهت اطلاع با سامانه تلفن گویای 141 مرکز مدیریت راه‌ها تماس بگیرند.

انتهای پیام/452/ح

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اداره کل راهداری و حمل حمل و نقل جاده ای فروش بلیت حمل ونقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۳۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد

شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.

طبق آمار، نزدیک به  ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح‌ روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به  این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .

خرید و فروش های غیر قانونی

همچنین برخی گزارش‌های مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است.

حتی برخی از این  دلالان و سوداگران از  بستر دیوار و شیپور برای این موضوع  استفاده کرده و املاکی را که هنوز  وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی  وقیمت گذاری می‌کنند.

گر چه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود.

همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن  به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

این وزارتخانه با تاکید بر این‌که خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف می‌شوند.
در ادامه  اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود. در بسیاری از موارد،  این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌گیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش،  این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.

اخطار به مشاوران املاک

همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک  اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.

غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.

​اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز  نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.

احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند.

وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

رضا طلبی